به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار جدی شورای نگهبان به کاندیداهای انتخابات مجلس /کاندیداها از چه کسانی نمی توانند کمک دریافت کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۳۶۱۵

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان همزمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.

اهم اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در ادامه می خوانید؛

*{ درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس}: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیندهای انتخابات طبق قانون جدید در حال اجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی است. این هیأت‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیأت‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.

* مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیأت‌ها توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند و مرتبط با شورای نگهبان هستند.

*هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیأت‌های اجرایی شکایت داشت به هیأت‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیأت‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.

*{یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام»}: در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تأیید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام از هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت برای افراد کاسته شد.

* یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تاحدودی پیش رفت اما به نتیجه نرسید. هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه قانون جدید به انتخابات پیش‌رو برسد، آن ماده حذف شود. ما ابتدا ابهاماتی در رابطه با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت به تأیید رسید.

*{ درباره راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات }:اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تأمین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تأمین مشارکت متأثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و نمی‌توانند آن را عملی کنند و فضای رسانه‌ای بر مشارکت اثرگذار هستند.

* تاکنون در صحن شورای نگهبان ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.

*{ در مورد مصوبات بحث برانگیز این برنامه همچون افزایش سن بازنشستگی}: این موضوع چون جزو مصوبات نهایی برنامه هفتم توسعه بود، هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

* قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.

* داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است.

*در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیأت عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند.

*{ در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند}: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.

*دریافت کمک مالی از افراد، سقف دارد؛ یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تأمین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.

* این قانون، ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است؛ به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

*{ درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات }: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.

* اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید او را مورد تردید قرار دارد و این سوال در ذهن به وجود آید که به دنبال چه چیزی است؟ نمایندگی مجلس، مسئولیت اجرایی نیست.

* شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده است و هیچ چیز پنهانی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و ارائه نظرات تفسیری در مورد اصول قانون اساسی وجود ندارد.

*{درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها }: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.

*{درباره انتشار عمومی }: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. اگر قانون اجازه بدهد این کار را انجام خواهیم داد. البته در این رابطه محدودیت‌هایی در خصوص حریم خصوصی افراد مطرح است.

*طبق قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت بدهد، آن نهاد می‌تواند از حق خود دفاع کند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1849887

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: هادی طحان نظیف شورای نگهبان انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت بررسی صلاحیت ها انتخابات مجلس شورای نگهبان قانون جدید کمک دریافت هزینه ها پیش بینی ثبت نام هیأت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۳۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد عضو حزب اعتدال و توسعه از شورای نگهبان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به  اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و  می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.

حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت‌ شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد.
سابقه این موضوع را هم  ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.

کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت‌ قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد. 

کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای  لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید.  در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.

من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. 

اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.